در تشخیص مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه باشند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۸۵۸۰
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه در تشخیص مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه باشند، گفت: تاکید بر رعایت قانون و مقررات از جمله رعایت قاعده بیان و عدم ایجاد تکلیف مالایطاق و همچنین عدم احتساب صرف تراکنشهای بانکی به عنوان درآمد است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس کرمی با بیان اینکه طی یکسال گذشته شاهد گلایه اصناف به دلیل رشد میزان مالیات پرداختی آنها هستیم، اظهار کرد: موضوع مالیات در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرهای شهرستان لنجان طی دو سال گذشته به محلی برای انتقاد اصناف تبدیل شده است، چراکه میزان سهمی که در زمینه احصای مالیات برای دو سال گذشته برای آنان در نظر گرفته شده رشد بسیاری در مقایسه با سالهای قبل دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در قانون از تشخیص برآوردی، حدسی و تخمینی، منع شده است، افزود: طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی از جمله اصلاحات سال ۱۳۹۴، تعیین مالیات صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن بوده و به شرح مواد ۹۳ از همین قانون تشخیص مالیات، دایر مدار درآمد است، که پس از کسر هزینهها و معافیتها مابقی آن مشمول مالیات بر درآمد حسب مورد خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان با بیان اینکه در تشخیص مالیات، مستندات باید اقناعی و غیر قابل خدشه باشند، تصریح کرد: تاکید بر رعایت قانون و مقررات از جمله رعایت قاعده بیان و عدم ایجاد تکلیف مالایطاق و همچنین عدم احتساب صرف تراکنشهای بانکی به عنوان درآمد است.
وی ادامه داد: تراکنشها صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد که به شرح بند ۱۸ دستورالعمل اخیر نیز رفع تعرض از مؤدی در صورت اعلام منشأ غیر درآمدی تراکنشها به عنوان حکم قانونی مورد تاکید قرار گرفته است.
کرمی اضافه کرد: طی سالهای گذشته اصناف به دلایل مختلف از جمله تورم، شیوع کرونا، مشکلات مربوط به تحریم و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را در حال سپری کردن هستند و افزایش مالیات در نظر گرفته شده برای اصناف خطر تعطیلی واحدهای صنفی را افزایش داده است.
وی گفت: اصناف معتقد هستند مالیات باید از سوی آنان پرداخت شود، اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار، ساز و کارهای مربوط به دریافت مالیات نیز عادلانه و منصفانه باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف شهرستان لنجان طی مدت گذشته تمام تلاش خود را بهکار گرفته است تا ضمن انتقال مشکلات اصناف به نهادهای دولتی و اداره امور مالیاتی شهرستان انتظارات به حق اصناف را پیگیری کند و امیدواریم تدابیر لازم در این خصوص از سوی دستگاههای ذیربط اتخاذ شود.
وی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع پرداخت مالیات و رعایت عدالت در این حوزه، هیئترئیسه اتاق اصناف شهرستان لنجان تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت کارشناسان با برگزاری دورههای آموزشی در مسیر افزایش دانش و مهارتهای تخصصی اعضای زیرمجموعه اتحادیههای صنفی این شهرستان با محوریت مباحث مالیاتی حرکت کند.
کرمی گفت: دورههای توانمندسازی مالیاتی برای گروههای هدفی چون اعضای صنف کافینتها و اعضای زیرمجموعه اتحادیههای صنفی برگزار شد تا با آشنایی کامل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و مشاغل انجام شود.
وی متذکر شد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور، نیز صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأموران مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
کد خبر 666319منبع: ایمنا
کلیدواژه: لنجان رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان اظهارنامه مالیاتی مالیات اصناف رکود اقتصادی تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اتاق اصناف شهرستان لنجان تشخیص مالیات تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوقهای مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوقهای مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیتها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
زهرا طوسی